قلق متزايد بسبب “جيل زد” في الجزائر.

تعيش السلطات الجزائرية على وقع قلق متزايد بعد انتشار دعوات شبابية عبر الإنترنت، أطلقتها مجموعة تُعرف باسم GenZ213، تدعو إلى التعبير عن رفض الأوضاع الاجتماعية والتعليمية، ما دفع النظام إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل المؤسسات التربوية في محاولة لإجهاض أي تحرك محتمل قبل بدايته.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن وزارة التربية وجهت تعليمات صارمة إلى مديري المدارس، خصوصاً الإعدادية والثانوية، بضرورة فتح الأبواب في وقت مبكر وتشديد المراقبة على التلاميذ طيلة اليوم الدراسي، في خطوة توحي بحالة من التوجس داخل أروقة السلطة.

وشملت الإجراءات حظر التجمعات أمام المؤسسات التعليمية، وإلزام التلاميذ بالبقاء داخلها حتى انتهاء الحصص، مع فرض إعداد تقارير يومية حول الغيابات وإرسال أسماء المشتبه في تحريضهم على الاحتجاج إلى الجهات الأمنية، في نهج يعكس تصاعد منطق المراقبة والردع.

ويأتي هذا التحرك بعد انتشار منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو الطلبة إلى التعبير عن استيائهم من واقع التعليم والمناهج، لكن السلطات سارعت إلى وصف هذه الدعوات بأنها “محاولات لزعزعة الاستقرار” في محاولة لتبرير الحملة الأمنية.

وذكرت تقارير محلية أن مصالح الأمن تتابع عن قرب أنشطة بعض المجموعات الشبابية على “فيسبوك” و”تيك توك”، التي دعت إلى احتجاجات رمزية مثل مقاطعة الدروس أو التجمع داخل الساحات المدرسية، وهو ما اعتبرته الحكومة تهديداً يتطلب يقظة دائمة.

وتظهر الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية لغة حازمة تدعو إلى التنسيق بين الإداريين والأساتذة والحراس لمراقبة الممرات والمداخل ومنع أي تحرك خارج عن السيطرة، في مشهد يعكس خوف النظام من أي صوت شبابي قد يطالب بالتغيير أو يطرح سؤالاً بسيطاً حول المستقبل.